What Does العلامة التجارية Mean?

What Does العلامة التجارية Mean?

Blog Article

وسوف يتم الرد عليكم في أسرع وقت ممكن، لذا سارع بالتواصل معنا للاستفادة بالخبرة العملية والثقافة العلمية التي نتمتع بها.

سيضمن لك ذلك أن أي شخص يستخدم علامتك التجارية الجديدة سيفعل ذلك على نحو صحيح.

يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

ب - رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب أن وجدت.

يسمح توسيع العلامة التجارية للشركات (أو الأفراد) بالاستفادة من الوعي بالعلامة التجارية لخلق المزيد من الإيرادات وتنويع خطوط الإنتاج.

يعد تسويق المحتوى طريقة فعالة أخرى لتحسين وعي الشركة وجذب الجماهير. من خلال إنتاج محتوى مفيدوجذاب يتعلق بصناعتك ونشره على موقع الويب والشبكات الاجتماعية والبودكاست ، يمكنك تحقيق المزيد منالاعتراف والتعرف على الشركة ومنتجاتها.

إنّ عدم التناسق يقوّض علامتك التجارية ويحيّر عملائك، حيث تعطي العلامات التجارية القيّمة والمعترف بها الأولوية للاتساق وتحصد الفوائد.

ويؤدي ارتفاع الوعي بالعلامة التجارية إلى الإشارة إلى أنّ العلامة التجارية رائجة أو جديرة بالاهتمام أو شائعة.

وفي العديد من البلدان، يتأكد المكتب فقط من أن العلامة التجارية المقترحة ليست مُستثناة من التسجيل كعلامة تجارية بموجب أحكام معينة من قانون العلامات التجارية.

كما تقدر الرسوم المالية المستحقة بحوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي في حالة تقديم طلب حماية العلامة التجارية في إحدى الفئات الأربع.

ستظهر قائمة منسدلة تتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية، يتم النقر على خدمة اختيار علامة تجارية.

كيف تتحدث علامتك التجارية عن في هذه الصفحة منتجاتك أو خدماتك؟ هل سيكون جاداً ومهنياً أم سيكون مضحكاً ومثيراً؟

الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.